وليس وجه تقديمها ( 1 ) حكومتها ( 786 ) على أدلَّتها ( 2 ) لعدم كونها ناظرة إلى أدلَّتها بوجه ، وتعرّضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلَّتها وشارحة لها ، وإلَّا كانت أدلتها - أيضا - دالَّة - ولو بالالتزام - على أنّ حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة ، وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضيّة الأمارة ، بل ليس مقتضى

--> ( 1 ) تعريض بالشيخ الأنصاري - قدّس سرّه - القائل بالحكومة في فرائده : 432 - 4 - 6 . . ( 2 ) لم ترد كلمتا « على أدلَّتها » في إحدى النسخ . .